خالد حسين
عدة خدمات اساسية في حياتنا اليومية ما نقدر نتركها أبد، وفي الغالب هي خدمات مجانية. مثل التلفزيون، الراديو، تطبيقات الجوال الرسمية، الخدمات السحابية المجانية، مواقع التواصل الأجتماعي، و الى أخره من هالأمور. لكن بالواقع، هل خدمات المجانية غير مجانية وتطلع ارباح كبيرة فقط من خلال الأعلانات، يعني هم ربحانين كا خدمات مجانية أكثر من كونها مدفوعة. و أنتقلت العدوى الى عالم صناعة الألعاب و شفنا ألعاب كثيرة مجانية (ما أقصد المقرصنة الغير قانونية) ألعاب فعلا رسمية اصدرت لتكون مجانية. و لأنها بالمجان، في خبر غريب المفوضية الأوروبية تبي تمنع الألعاب المجانية.
المفوضية الأوروبية جهاز تابع للأتحاد الاوربي لسن القوانين و تطويرها. وحسب احصائياتهم ربح التطبيقات في السوق الأوربي في الخمس السنوات القادمة حوالي 63 مليار يورو، 50% منها بسبب ألعاب مجانية المسمى. ويعتقدون ألالعاب المجانية الي تحتوي على تطبيقات مدفوعة او مشتريات في داخلها، يجب أن تمنع. هل الألعاب سواء كانت للجوال او أي جهاز أخر، ويعتقدون بأن الاباء يشترون لأبنائهم كم شي وبعدها تلقائيا الابناء يستمرون بالشراء دون دراية الوالدين، لانه معلومات الشراء أصبحت مخزنة وبضغطت زر.
الألعاب المجانية كثيرة و عدة تصنيفات وتعتمد على المشتريات الصغيرة بثمن رخيص (micro-transactions)، مثال لهذي الألعاب الدارجة League of Legends، DC Universe Online، Warframe، حتى Candy Crush للجوال ما سلم وغيرهم الكثير. و المضحك المبكي، حتى الألعاب مدفوعة الثمن أصبح فيها المايكرو ترانزكشن و أقرب مثال لنا لعبة حرامي السيارات (GTA 5) في طور الاونلاين تقدر تشتري فلوس باللعبة و اشياء ثانية، تخيلوا فقط في الثلاث الأشهر الاخيرة ربحهم منها أكثر من $132 مليون.
ما أعلم اذا فعلا تم تطبيق النظام هل راح تأثر على منطقتنا، خصوصا سوني بلايستيشن تابعة لأوروبا. و التساؤل الثاني هل فعلا حنا محتاجين ألعاب توفر لنا مشتريات بسيطة ما تذكر؟ شرايكم بالخبر، تحسون فعلا هل الألعاب تستحق تستمر، ام خلاص كفاية امتصاص واستقلال الاعبين؟
أيمن اليغشي
احمد خالد
محمد ليلة