بارعةلطالما سمعنا أخباراً تتعلق بتصدي بعض الحكومات لصناديق الغنائم باعتبارها نوعاً من أنواع القمار، حيث تم فتح تحقيق جنائي بحق شركة EA في بلجيكا لرفضها إزالة صناديق الغنائم من FIFA. وفي أكتوبر من العام 2020 سمعنا عن رفع أحدهم دعوى قضائية مُكلِفة ضد EA في كندا والسبب صناديق الغنائم.
اليوم نسمع بأن هولندا قد تكون هي الدولة التالية التي تحظر صناديق الغنائم في ألعاب الفيديو، حيث اتحد العديد من الأحزاب السياسية وراء مشروع القانون الذي من شأنه أن يحظر عمليات الشراء العشوائية داخل الألعاب في البلاد.
حيث اجتمعت ستة أحزاب بهولندا خلف مشروع قانون يحظر تلك الصناديق من الألعاب وبحال تم إقراره ستنضم هولندا إلى بلجيكا ويصبح فيها صناديق الغنائم محظورة. وتقول تلك الأحزاب في شعاراتها أنه في ألعاب الفيديو، يتم التلاعب بالأطفال لإجراء معاملات دقيقة وأن صناديق الغنائم تلك هي أيضًا شكل من أشكال المقامرة. وتمضي في الادعاء أنه نتيجةًً لهذه المدفوعات، “يمكن أن يصبح الأطفال مدمنين ويمكن أن تثقل كاهل الأسر بفواتير غير متوقعة لهذه المعاملات”.
وقبل أيام سمعنا كذلك بأن اسبانيا فرضت قوانين جديدة لمراقبة استخدام صناديق الغنيمة في ألعاب الفيديو والحد منها، كما ستمنع القاصرين من الوصول إلى هذه المحتويات لحمايتهم من الوقوع في إدمان القمار، ويجب على اللاعبين تقديم وثيقة رسمية تبثت هويتهم وعمرهم لاستخدام هذه العناصر.
بالمقابل تدافع الشركات عن تلك الصناديق، فمثلاً EA دافعت بالماضي عن صناديق الغنائم وشبهتها بـ “بيضة كندر”.
بينما اعتبر ناشر GTA V في أكتوبر من العام 2017 بأن صناديق الغنائم ليست قماراً والمحتوى هو الأهم.
محمد ليلة
