شهدت صناعة الألعاب في السنوات الماضية طفرة الهائلة ناجمة عن الوباء في عامي 2020 و 2021 حيث ارتفع النمو بالصناعة بنسب (+26.3% و+9.8% على التوالي)، عندما تحول المستهلكون إلى الألعاب بشكل جماعي بعد إجبارهم على البقاء في المنزل.
لكن بعد ذلك شهدنا تراجعاً في صناعة الألعاب بنحو 5% في العام الماضي بعد انتهاء الحظر وأزمة كورونا وخروج الناس لممارسة هوايات أخرى. هذا العام، ستعود أرقام الإيرادات العالمية إلى النمو، ولكن يجب على المطورين والناشرين التعود على معدل نمو سنوي منخفض.
هذا هو جوهر تقرير MIDiA Research الجديد لصناعة الألعاب العالمية والخاص بتوقعات النمو بالصناعة بين 2023-2030، والذي يحمل عنوان “الحياة بعد الذروة”، وتقدر شركة التحليل أن معدلات النمو ستظل أقل من معدل التضخم الحالي، مما يحقق نموًا متواضعًا من رقم واحد خلال الفترة المتبقية من العقد وبنسب بسيطة لا تتجاوز نسب التضخم. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد اللاعبين إلى 3.8 مليار بحلول عام 2030.
وفقاً لمحلل الألعاب الرائد في أبحاث MIDiA، كارول سيفيرين فإن على الاستوديوهات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أن ينضموا عاجلاً وليس آجلاً لخدمات الاشتراك في الألعاب.
بالنسبة للمطورين، وخاصة الصغار ومتوسطي الحجم الذين هم على الحياد بشأن الانضمام إلى خدمات الاشتراك، فإن النصيحة هي الانضمام الآن وليس لاحقًا. سوف تنمو الاشتراكات وكلما زاد عدد العناوين (المطورين) التي تشكل جزءًا منها، كلما قلت قوة التفاوض التي سيحصل عليها المطورون المستقبليون. ربما يكون الاستثناء الوحيد لهذا هو الألعاب المتخصصة المتميزة بشدة (ويصعب تكرارها) والتي تتمتع بقواعد مستخدمين مخلصين ومرنين ومرتفعي الإنفاق. من المحتمل أن يتم تقديم الأفضل في فئتها من خلال عروض الاستحواذ أو الاستثمار الجذابة في السنوات القادمة حيث تتطلع خدمات الاشتراك والناشرون إلى تحسين عروضهم وتمييزها.
هذا لا يعني أن خدمات الاشتراك ستؤدي تمامًا إلى التخلص من عمليات الشراء المنتظمة في صناعة الألعاب. وقال بيري جريشام، محلل التوقعات في MIDiA، إن هذا الأخير سينمو فعليًا بحلول عام 2030، ولو بشكل طفيف.
في حين أن ظهور خدمات الاشتراك في الوصول إلى الألعاب يمثل رياحًا معاكسة لشراء الألعاب الكاملة، إلا أن محللو الوكالة لا زالوا يتوقعون أن تشكل مشتريات الألعاب الفردية جزءًا كبيرًا من الصناعة، وأن تنمو قليلاً بحلول عام 2030.
